کیا آنلائن ٹائیپنگ کی ملازمت جائز ہے؟

میراپہلا سوال تو یہ ہے کہ آن لائن ٹائپنگ کی جوب کر نا کیساہے؟
مجھے کسی نے بولا کہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کس لئے کروارہےہیں؟ تو میں نے جن کے ساتھ کام کررہا ہوں ،ان سے پوچھا توانہوں نےبتایا باہر کی کمپنی ہے، توبتادیں کہ یہ کا م کرنا کیسا ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

اگر آن لائن ٹائپنگ کا کام کسی جائز کمپنی کے لیے ہو جس میں ناجائز ،حرام ،یا گمراہ کن مواد (جیسے سود، فحاشی، جھوٹ یاخلاف ِدین باتیں وغیرہ )ٹائپنگ نہ کرنی پڑیں ،اور اجرت و کام کی نوعیت واضح ہو تو آن لائن ٹائپنگ کی ملازمت اختیار کرنا جائز اور اس کی تنخواہ بھی حلال ہے، البتہ اگر کمپنی کا کام نامعلوم یا مشتبہ ہواور تحقیق کے باوجود اس کے مقاصد واضح نہ ہو سکیں تو احتیاطا ًاس سے اجتناب بہتر ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کماقال الله تعالى فی القرآن الكريم: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الۡبِرِّ وَالتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى الۡإِثۡمِ وَالۡعُدۡوَٰنِۚ وَاتَّقُواْ اللَّهَۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الۡعِقَابِ، (سورۃ المائدة، الآیۃ: 2)-
وفی التفسیر المظھری: تحت قولہ تعالی وتعاونوا على البر اى على امتثال امر الله تعالى والتقوى اى الانتهاء عما نھى عنه كى يتقى نفسه عن عذاب الله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يعنى لا تعاونوا على ارتكاب المنهيات ولا على الظلم لتشفى صدوركم بالانتقام، عن النواس بن سمعان الأنصاری قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك فى نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس رواه مسلم فى صحيحه والبخاری فى الأدب والترمذی وعن ابى ثعلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب وان أفتاك المفتون رواه احمد، (ج 3، ص 19، ط: مکتبۃ الرشیدیۃ)-
وفی مرقاۃ المفاتیح: وعن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" رواه في شرح السنة، (كتاب الإمارة والقضاء، ج 6، ص 2408، المرقم: 3696، ط: دار الفکر، بیروت)-
وفی الھدایۃ: "الإجارة: عقد على المنافع بعوض" لأن الإجارة فی اللغة بيع المنافع، والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الناس إليه، وقد شهدت بصحتها الآثار وهو قوله عليه الصلاة والسلام: "أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه" وقوله عليه الصلاة والسلام: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره" وتنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها ليرتبط الإيجاب بالقبول، ثم عمله يظهر فی حق المنفعة ملكا واستحقاقا حال وجود المنفعة. "ولا تصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة" الخ (کتاب الإجارۃ، ج 3، ص 230، ط: دار إحیاء التراث العربی، بیروت)-
وفی البدائع: ‌فتجوز ‌الإجارة ‌والاستئجار ‌من ‌المسلم، ‌والذمی، ‌والحربی ‌المستأمن ‌لأن ‌هذا ‌من ‌عقود ‌المعاوضات ‌فيملكه ‌المسلم، ‌والكافر ‌جميعا ‌كالبياعات،الخ (کتاب الاجارۃ، فصل فی أنواع شرائط ركن الإجارة، ج 4، ص 176، ط: ایچ ایم سعید)-
وفی الھندیۃ: لا بأس بأن يكون بين المسلم والذمی معاملة إذا كان مما لا بد منه كذا فی السراجية، الخ (کتاب الکراھیۃ، الباب الرابع عشر فی أهل الذمة والأحكام التی تعود إليهم، ج 5، ص 348، ط: مکتبۃ ماجدیۃ)-