دیت لینے سے مقتول کو انصاف ملے گا یا نہیں؟

کیا فرماتے ہیں علمائے کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جیلانی کو 7 یا 8 لڑکوں نے لوہے کے ہتھیار سے ملکر مار دیا قتل کر دیا3پکڑا گیا جیل میں ہیں باقی بھاگ گئےجیلانی کی بہن میری دوست ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ قاتل کی طرف سے ایک بندہ آیا تھا وہ رقم لیکر معاملہ ختم کرنے کاکہہ رہاہےجیلانی کی بہن کا کہنا ہےکہ اگر ہم رقم لیکر معاف کر دیتے ہیں تو کیا میرے بھائی کو آخرت میں انصاف ملےگا یا ہمارے رقم لیکر معاف کرنے سے اسکا معاملہ ختم ہو جائیگا ؟ سارے لڑکے ۱۵ سال سے اوپر کے تھے

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں اگر مقتول کے اولیاء قاتلوں سےدیت لیکر انکو معاف کردیں تو قضاءً قاتل کے اوپر سے اگرچہ حد ساقط ہوجائیگی ، لیکن اس کے باوجود قاتلوں کی اخروی نجات و عقاب کا معاملہ فیما بینہ و بین اللہ برقرار رہے گا اور اللہ کے فضل و کرم و عدل پر موقوف ہوگا ،وہ چاہے تو اپنے فضل سے مقتول کو اس کے بدلے راضی کر کے قاتلوں کی نجات کا فیصلہ کر دے اور چاہے تو اس قتل کے جرم کی سزا کے طور پر آخرت میں سزا کا مستحق قرار دے کر عذاب کا حکم جاری کردے، جبکہ دیت کی ادائیگی یا قصاص محض دنیوی سزا ہے جو قاتل پر بطورِ تاوان دنیاوی نقصان کے ازالے کے لیے لازم کی گئی ہے، البتہ اگر قاتل دیت اداکرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اس شنیع وقبیح حرکت پر اللہ تعالی کے سے بصدقِ دل توبہ واستغفار کرلے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالی یوم محاسبہ اس کی نجات کا سبب پیدا کر دیں ورنہ بصورت دیگر قاتل دنیوی سزا کے باوجود آخرت میں بھی اس جرم کی پاداش میں مأخوذہوگا۔

مأخَذُ الفَتوی

کمافی البحر الرائق: واختلف العلماء رحمهم الله في أن الطهرة من الذنب من أحكامه من غير توبة، فذهب كثير من العلماء إلى ذلك وذهب أصحابنا إلى أنها ليست من أحكامه، فإذا أقيم عليه الحد ولم يتب لم يسقط عنه إثم تلك المعصية عندنا عملا بآية قطاع الطريق فإنه قال تعالى: (ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، سورۃ المائدة، الآیۃ: 33، إلا الذين تابوا، الخ الآیۃ: 34) فإن اسم الإشارة يعود إلى التقتيل أو التصليب أو النفي فقد جمع الله تعالى بين عذاب الدنيا والآخرة عليهم وأسقط عذاب الآخرة بالتوبة، فإن الاستثناء عائد إليه للإجماع على أن التوبة لا تسقط الحد في الدنيا، وأما ما رواه البخاري وغيره مرفوعا أن "من أصاب من هذه المعاصي شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه" فيجب حمله على ما إذا تاب في العقوبة؛ لأنه هو الظاهر؛ لأن الظاهر أن ضربه أو رجمه يكون معه توبة منه لذوقه سبب فعله فتقيد به جمعا بين الأدلة وتقيد الظني مع معارضة القطعي له متعين بخلاف العكس كذا في فتح القدير وقد يقال: إذا كان الاستثناء في الآية عائدا إلى عذاب الآخرة لم يبق لقوله تعالى: من قبل أن تقدروا عليهم، سورۃ المائدة، الآیۃ: 34)
فائدة؛ لأن التوبة ترفع الذنب قبل الأخذ والقدرة عليهم وبعدها فالظاهر أنه راجع إلى عذاب الدنيا لما سيأتي أن حد قطاع الطريق يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم، وإنما يبقى حد العباد عليهم من القصاص إن قتلوا والقطع إن أخذوا المال فصح العفو عنهم بخلافها بعد القدرة، فإنها لا تسقط حق الله تعالى حتى لا يصح عفو أولياء المقتولين واستدل الزيلعي على عدم كونه مطهرا من الذنب بأنه يقام على الكافر ولا مطهر له اتفاقا وزاد بعضهم ويقام على كره ممن أقيم عليه الحد، والثاني ليس بشيء لجواز التكفير بما يصيب الإنسان من المكاره، وإن لم يصبر كما نص عليه الإمام الشافعي،
والحاصل أن الواجب على العاصي في نفس الأمر التوبة فيما بينه وبين الله تعالى، والإنابة ثم إذا اتصل بالإمام ثبوته وجب إقامة الحد على الإمام ولا يمتنع من إقامته بسبب التوبة، وفي الظهيرية رجل أتى بفاحشة ثم تاب وأناب إلى الله تعالى، فإنه لا يعلم القاضي بفاحشته لإقامة الحد عليه؛ لأن الستر مندوب إليه اهـ (كتاب الحدود، ج 5، ص 3، ط: دار الکتاب الإسلامی)-