للسائل أن یقطع الشبکۃ عن الحاسوب قطعاً بحیث لایعتریہ المشاکل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته! لقد سألت من قبل عن حكم عدم فصل النت عند الانتهاء من ما أفعله علي الحاسب مع العلم اني انا من نزلت الويندوز وتعريف الانترنت ولكن الحاسب خاص بعائلتي، فقال لي أحدهم: أنه حلال، ثم سألت مرة اخري، فاجابوني أنه يجب فصل النت، هل الويندوز محايد فعلا وانا لا احاسب علي من يستخدمه وهل فعلا ترك النت عليه إعانة غير مباشرة لا احاسب عليها؟ وهل النت يأخذ حكم التغليب مثل وقود السيارة فلا إعانة فيه وهل يجب حذف تعريف النت أم يكفي فصله فقط من الحاسب؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

لیعلم ان السائل بعد ماحدّد حاسوبہ والشبکۃ لدیہ للاستخدام فی امور جائزۃ، الّا ان افراد عائلتہ یستخدمون الشبکۃ والحاسوب فی امور غیر شرعیۃ من البرامج والمرئیات وغیرھا، وذلک بدون إذن سابق منہ أو خفیۃ منہ فإن السائل لایؤثم بھذا، وإنہ لایکون إعانۃ منہ علی معصیتھم، لکن السائل لو قدر علی منعھم عن ھذا المنکر بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ فیجب علیہ أن یمنعھم وإنھم إن لم یمتنعوا بالموعظۃ فقط، فالأفضل للسائل أن یقطع الشبکۃ عن الحاسوب قطعاً بحیث لایعتریہ المشاکل فی وصلھا فیما بعد۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی رد المحتار تحت ( قولہ: لاتقوم بعینہ الخ ) یوخذ منہ ان المراد بما لاتقوم المعصیۃ بعینہ ما یحدث لہ بعد البیع وصف آخر یکون فیہ قیام المعصیۃ و ان ما تقوم بعینہ ما توجد فیہ علی وصفہ الموجود حالۃ البیع کالامرد و السلاح الخ ( ج 6 صـ 391 کتاب الحظر و الاباحۃ فصل فی البیع ط : ایچ ایم سعید ) ۔
و فی البحر الرائق: ( و جاز بیع العصیر من خمار ) لان المعصیۃ لاتقوم بعینہ بل بعد تغیرہ ( الی قولہ ) و لان العصیر یصلح لاشیا کلھا جائزۃ شرعاً فیکون الفساد الی اختیارہ الخ ( ج 8 صـ 202 کتاب الکراھیۃ فصل فی البیع ط: ماجدیۃ ) ۔
و فی فقہ البیوع: لکن ھناک معنی آخر یقارب معنی الاعانۃ، وھو التسبب وھو ایضاً لایخلو عن حرمۃ وکراھۃ اذا کان سبباً للمعصیۃ۔۔۔" فتنقیح الضابط فی ھذا الباب علی مامنّ بہ علیّ ربی: ان الاعانۃ علی المعصیۃ حرام مطلقا بنص القرآن اعنی قولہ تعالی: "ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان" (المائدۃ:2) وقولہ تعالی: "فلن اکون ظھیر للمجرمین" (القصص:17) ولکن حقیقۃ ھی ماقامت المعصیۃ بعین فعل المعین، ولایتحقق الا بنیۃ الاعانۃ، او التصریح بھا، او تعیّنھا فی استعمال ھذا الشیئ بحیث لایحتمل غیر المعصیۃ، ومالم تقم المعصیۃ بعینہ لم یکن من الاعانۃ حقیقۃ، بل من التسبب، ومن اطلق علیہ لفظ "الاعانۃ" فقد تجوز، لکونہ صورۃ اعانۃ، کما مر من السیر الکبیر الخ (ج1 صـ192 المبحث الثانی فی الاحکام المتعلقۃ بالمتعاقدین الباب الاول ط: معارف القرآن)۔