فتنہ کے ڈر سے مسجد فروخت کرنا

کیا فرماتے ہیں علماء ِکرام ومفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک شخص نے مسجد کیلئے زمین وقف کردی تو اس زمین کیساتھ اہل حدیث نے مسجد بنائی تو اب یہ شخص فتنے کے ڈر سے یہ مسجد یہاں سے تبدیل کرنا چاہتا ہے اور اس کے مٹیریل کو فروخت کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیسوں پر دوسری جگہ زمین خریدنا چاہتا ہے تو اب اس کا حکم کیا ہے۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

صورتِ مسئولہ میں یہ وضاحت موجود نہیں کہ وقف شدہ زمین پر مسجد تعمیر ہوکر اس میں نمازیں شروع ہوچکی ہیں یا ابھی صرف زمین وقف کی گئی ہے،لیکن باقاعدہ اذان واقامت کے ساتھ نمازیں شروع نہیں ہوئیں ،تاکہ اس کے مطابق جواب دیا جاتا،تاہم اگر زمین صرف وقف کی گئی ہو، لیکن اس زمین پراذان واقامت کے ساتھ ایک دفعہ بھی باجماعت نماز ادا نہ کی گئی ہو تو ایسی صورت میں اس پر مسجدِ شرعی کے احکام لاگو نہ ہوں گے،چنانچہ اگر آگے چل کرفتنہ وفساد اور آپس کے لڑائی جھگڑے کا ہونا یقینی ہو تو ایسی صورت میں بمجبوری اس زمین کو بیچ کراس کی قیمت سےدوسری جگہ خرید کرمسجد بنائی جاسکتی ہے، لیکن اگر اس زمین پر مسجد تعمیر ہوکر اس میں ایک دفعہ اذان واقامت کے ساتھ باجماعت نماز ادا ہوچکی ہو تو وہ زمین تا قیامت مسجد رہے گی، اس کا فروخت کرنا، توڑ کر دوسری جگہ منتقل کرنا یا اس کے مٹیریل کو بیچ کر دوسری جگہ مسجد بنانا کسی حال میں جائز نہیں،جس سے بہرصورت احتراز لازم ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في التنزيل العزيز: ﴿وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا﴾ (الجن: 18).
وفي «صحيح البخاري»: حدثنا هارون، حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له ثمغ، وكان نخلا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره». فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف أو أن يؤكل صديقه غير متمول به.(3/1017، رقم: 2613)
وفي «الهداية في شرح بداية المبتدي»: قال: «ومن اتخذ أرضه مسجدا لم يكن له أن يرجع فيه، ولا يبيعه، ولا يورث عنه، لأنه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله، وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى، وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع إلى أصله، فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق». (3/21)
وفيه أیضاً: وإذا بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن للناس بالصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد زال عند أبي حنيفة عن ملكه أما الإفراز فلأنه لا يخلص لله تعالى إلا به، وأما الصلاة فيه فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد، ويشترط تسليم نوعه، وذلك في المسجد بالصلاة فيه، أو لأنه لما تعذر القبض فقام تحقق المقصود مقامه ثم يكتفى بصلاة الواحد فيه في رواية عن أبي حنيفة، وكذا عن محمد؛ لأن فعل الجنس متعذر فيشترط أدناه. وعن محمد أنه يشترط الصلاة بالجماعة؛ لأن المسجد بني لذلك في الغالب وقال أبو يوسف: يزول ملكه بقوله جعلته مسجدا لأن التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبد فيصير خالصا لله تعالى بسقوط حق العبد وصار كالإعتاق، وقد بيناه من قبل. (3/ 20)
وفي «الكشاف» عند قوله تعالى: ﴿والذين اتخذوا مسجدا ضرارا﴾ (التوبة: 107): وعن عطاء: لما فتح الله تعالى الأمصار على يد عمر رضي الله عنه، أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه.(2/232)
وفي «تفسير أحمدي»: فالعجب من المشايخ المتعصبين في زماننا، يبنون في كل ناحية مساجد طلبا للرسم والاسم، واستعلاء لشأنهم، واقتداء بآبائهم، ولم يتأملوا ما في هذه الآية والقصة من شناعة حالهم وسوء أفعالهم.(ص: 478)