Ruling on Purchasing a Motorcycle in Installments from CSD

Assalamu Alaikum!
Is it permissible to purchase a motorcycle in installments from CSD (a store for armed forces personnel)? The reason for asking is that CSD charges an additional amount of ten thousand rupees.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In installment-based buying and selling, charging an amount higher than the market price is undoubtedly permissible and valid. However, whether the purchase is from CSD or any other place, whether it's a motorcycle or something else, the transaction is only permissible under the following conditions:
(1) At the time of the agreement, it must be clearly decided whether the sale is on a cash or installment basis. (2) After stating the total price, the total number of installments and the amount of each installment must be clearly defined. (3) In case of any delay in payment, no penalty or additional charge should be imposed. Without adhering to these conditions, purchasing or selling on installments is not permissible according to Shari'ah, and it must be avoided.

مأخَذُ الفَتوی

و في المبسوط للسرخسي؛ وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد. (13/ 13)۔
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): مطلب في التعزير بأخذ المال (قوله لا بأخذ مال في المذهب) قال في الفتح: وعن أبي يوسف يجوز التعزير للسلطان بأخذ المال. وعندهما وباقي الأئمة لا يجوز. اهـ. ومثله في المعراج، وظاهره أن ذلك رواية ضعيفة عن أبي يوسف. قال في الشرنبلالية: ولا يفتى بهذا لما فيه من تسليط الظلمة على أخذ مال الناس فيأكلونه اهـ ومثله في شرح الوهبانية عن ابن وهبان (قوله وفيه إلخ) أي في البحر، حيث قال: وأفاد في البزازية أن معنى التعزير بأخذ المال على القول به إمساك شيء من ماله عنه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد بغير سبب شرعي. (إلی قوله) والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال اھ (4/ 61)۔