زکوۃ و نصاب زکوۃ

گزشتہ سالوں کی زکوۃ اور سودی رقم کا حکم

فتوی نمبر :
92537
| تاریخ :
2026-02-23
عبادات / زکوۃ و صدقات / زکوۃ و نصاب زکوۃ

گزشتہ سالوں کی زکوۃ اور سودی رقم کا حکم

السلام علیکم، مفتی صاحب! میں نے کئی سالوں سے زکوة نہیں دی ہے اور میرے پاس سیونگ کے اکاؤنٹس بھی ہیں، جن پر کئی سالوں سے سود جمع ہو رہا ہے، لیکن اب میں اپنے مال کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ ان شاء اللہ۔ ۱۔ ان سیونگ اکاؤنٹس پر جو سود جمع ہو چکا ہے، مجھے اس دولت کا کیا کرنا چاہیے؟ اور اس پر زکوة کیسے دینی چاہیے؟ ۲۔ جب میں ایک commercial bank میں مختصر عرصے کے لیے کام کر رہا تھا تو مجھے ایک باقاعدہ تجارتی بینک کے کچھ شیئرز بطور معاوضہ ملے تھے، کیا میں ان شیئرز کو بیچ کر پیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ میرا کام سود کے لین دین سے براہ راست متعلق نہیں تھا۔۳۔ میزان میوچل فنڈ پر کتنی زکوة واجب ہے؟ اور میزان پنشن فنڈ پر کتنی زکوة واجب ہے؟ ۴۔ اگر گھر کے سربراہ نے زکوة نہ دی ہو اور سود وصول کیا ہو تو کیا اس کے گھر والوں پر دینی اور دنیوی اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ ۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

(1) سائل کو کنویشنل بینک کے سیونگ اکاؤنٹ سے جو منافع حاصل ہوا ہے، وہ چونکہ سودی ہے، اور سودی رقم کا حکم یہ ہیکہ اگر اس کو مالک تک پہنطانا ممکن نہ ہو تو اسے بلا نیت ثواب صدقہ کیا جائے، لہذا سائل کی ملکیت میں سیونگ اکاؤنٹ کے منافع کی جس قدر رقم موجود ہے، اس پر زکوۃ دینے کے بجائے وہ ساری کی ساری رقم بلا نیت ثواب صدقہ کرنا لازم ہے۔
(2) سائل کو کسی سودی بینک کے شیئرز لینا تو جائز نہیں ، اب اگر سائل وہ شیئر لے چکا ہے، تو ایسی صورت میں اگر سائل وہ شیئرز کسی غیر مسلم کے ہاتھ فروخت کرکے اس میں ھلھل مقدار کے بقدر رقم وصول کرے تو اس کی گنجائش ہے۔
(3) میزان میوچول فنڈیا میزان پینشن فنڈ پر چونکہ سائل کی پوری ملکیت ہے، اس لئے اس میں جمع شدہ رقوم اگر مقدار نصاب ( ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت) تک پہنچتی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو سال گزر نے پر اس کی ڈھائی فیصد زکوۃ کی ادائیگی سائل پر واجب ہوگی۔جبکہ گزشتہ سالوں کی زکوۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ گزشتہ مثلا دس سالوں میں سے پہلے سال میں موجودہ اموال زکوۃ کی ڈھائی فیصد زکوۃ ادا کی جائے، پھر پہلے سال میں ادا کردہ زکوۃ کی مقدار منہا کرکے باقی ماندہ کی ڈھائی فیصد دوسرے سال کی زکوۃ ادا کی جائے، اسی طرح ہر سال کا حساب کرتے رہیں، یہاں تک کہ گذشتہ تمام سالوں کی زکوۃ ادا ہوجائے۔البتہ اگر اس طریقے سے زکوۃ ادا کرتے کرتے کسی مرحلہ پر نصاب زکوۃ سے کم مال رِہ جائے تو اس کے بعد بقیہ سالوں کی زکوۃ ادا کرنا لازم نہیں ہوگا۔
(4) اگر گھر کے سربراہ نے زکوۃ نہ دی ہو یا سودی لین دین کیا ہو تو اس کا گناہ صرف اسی پر عائد ہوگا، اس کی وجہ سے گھر کے افراد گناہ گار نہ ہونگے، تاہم گھر کے افراد کو چا ہیے کہ حکمت وبصیرت کے ساتھ وقتاً فوقتاً گھر کے سربراہ کو فریضۂ زکوۃ کی ادائیگی کی ترغیب اور سودی لین دین سے اجتناب وغیرہ شرعی احکامات پر کار بند رہنے کی تاکید کرتے رہیں۔

مأخَذُ الفَتوی

كما في تفسير مقاتل بن سليمان: ولا تكسب كل نفس إلا عليها يعني إلا على نفسها ولا تزر وازرة وزر أخرى يعني لا تحمل نفس خطيئة نفس أخرى لقولهم للنبي- صلى الله عليه وسلم: نحن لك الكفلاء بما أصابك من تبعة ثم إلى ربكم في الآخرة مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه في الدين أنتم وكل قبيلة في الدين تختلفون.اهـ (سورة الأنعام: 164، ج: 1، ص: 600، ط: دار إحياء التراث - بيروت)
وفي الدر المختار: (ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه) ؛ لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييز عند أبي حنيفة، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه وإلا فلا زكاة، كما لو كان الكل خبيثا كما في النهر عن الحواشي السعدية.اهـ (كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج: 2، ص: 290-291، ط: إيج إيم سعيد)
وفي رد المحتار: (قوله: بماله) متعلق بخلط، وأما لو خلطه بمغصوب آخر فلا زكاة فيه كما يذكره في قوله كما لو كان الكل خبيثا (قوله: لأن الخلط استهلاك) أي بمنزلته من حيث إن حق الغير يتعلق بالذمة لا بالأعيان ط.اهـ (كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، ج: 2، ص: 290، ط: إيج إيم سعيد)
وفيه أيضا: وقال في النهاية: قال بعض مشايخنا: كسب المغنية كالمغصوب لم يحل أخذه، وعلى هذا قالوا لو مات الرجل وكسبه من بيع الباذق أو الظلم أو أخذ الرشوة يتورع الورثة، ولا يأخذون منه شيئا وهو أولى بهم ويردونها على أربابها إن عرفوهم، وإلا تصدقوا بها لأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه اهـ (كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، ج: 6، ص: 385، ط: إيج إيم سعيد)
وفي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام: ولكن يجب أن يحوز الشريكان الشروط الآتية: 1- أن يكون ذلك العمل حلالا، فلذلك لو عقد اثنان الشركة على إجراء المحرمات كسرقة الأموال وغصبها أو الغناء لا يصح.اهـ (الباب السادس في بيان شركة العقد، المبحث الثاني بيان المسائل المتعلقة بشركة الأعمال، ج: 3، ص: 411، ط: دار الجيل)
وفي النهر الفائق: وفيه إيماء إلى أن المشترك فيه حلال حتى لو اشتركا في حرام لم تصح كما في (البزازية).اهـ (كتاب الشركة، ج: 3، ص: 304، ط: دار الكتب العلمية)
وفي فقه البيوع: ومن تملك سهماً من الأسهم المحرّمة، ثم وفَّقه الله تعالى للتوبة، فسبيل الخلاص منه مشكلٌ جدا. ولعل سبيل الخلاص منه أن يبيع تلك الأسهم إلى غير مسلم بثمن يعادل قيمة الحصة المشاعة من الموجودات الثابتة الحلال في ذلك السهم، مثل البناء والسيارات والمفروشات والأدوات غير المتمحضة للعمليات المحرمات.اهـ (المبحث العاشر في أحكام المال الحرام، حكم الفنادق والمطاعم التي تباع فيها الخمور، ج: 2، ص: 1057-1058، ط: مكتبة معارف القرآن، كراتشي باكستان)
وفي تحفة الفقهاء للكاساني: فنقول كل ما كان من أموال التجارة كائنا ما كان من العروض والعقار والمكيل والموزون وغيرها تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاب الذهب أو الفضة وحال عليه الحول وهو ربع عشره وهذا قول عامة العلماء.اهـ (كتاب الزكاة، باب زكاة أموال التجارة، ج: 1، ص: 271، ط: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان)
وفي الحجة على أهل المدينة: قال ابو حنيفة ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ولا ينض له منه شيء فيصير ورقا او ذهبا في يده انما يخرجه من تجارة الى تجارة ومن متاع الى متاع فانه ينظر هل ملك ما يجب فيه الزكاة في ذلك فاذا حال عليه الحول من يوم ملكه زكى ثم اذا حال الحول من يوم زكاة زكى ما في يده زكاة اخرى فيقومها كذا ايضا ولا يبالي نض في يده مال او لم ينض.اهـ (باب الرجل يكون عنده مال يديره للتجارة، ج: 1، ص: 476-477، ط: عالم الكتب - بيروت)
وفي الأصل لمحمد: قلت فإذا كان له ألف درهم لا يقدر عليها وما في يديه فهو كفاف بما عليه قال ليس عليه في الفضل زكاة حتى يأخذ تلك الألف قلت فإذا أخذها بعد سنين قال يزكيها للسنة الأولى خمسا وعشرين درهما فهذه زكاة الألف ويزكي السنة الثانية ألفا غير خمسة وعشرين قلت فإن توالت عليه سنون زكى لأول سنة ألفا كاملا ثم ينقص في كل سنة تلك الزكاة التي زكى أبدا كذلك حتى تنقض من مائتي درهم قال نعم.إلخ (كتاب الزكاة، ج: 2، ص: 82، ط: مطبعة مجلس دائرة المعارف (العثمانية)
وفي رد المحتار: وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اهـ (باب البيع الفاسد، ج: 5، ص: 99، ط: إيج إيم سعيد)
وفي الهندية: أهدى إلى رجل شيئا أو أضافه إن كان غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام، فإن كان الغالب هو الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية، ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ورثته أو استقرضته من رجل، كذا في الينابيع.اهـ (كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر في الهدايا والضيافات، ج: 5، ص: 342، ط: المكتبة الماجدية)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
قاضی محمد اللہ عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 92537کی تصدیق کریں
0     22
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات