Fatwa No : 94085
“Buying a product after receiving an order and then selling it onward on installments.”

“Buying a product after receiving an order and then selling it onward on installments.”

I, Muhammad Muazuddin son of Sabreen Khattak, do installment-based business, and I do not keep any stock. For example, someone says they want a mobile phone. The market price of that mobile is 40,000 rupees. We both agree that the mobile will be sold for 48,000 rupees, and the payment period is set for 2 months. Even if it takes 3 or 4 months, I will still take the same agreed amount; I do not take any extra money.

Is this way of doing business correct or not? In this arrangement, the customer becomes the owner of the mobile and can sell it or do whatever they want with it—it is their right. We only take the agreed amount, meaning 48,000 rupees. I do not have a physical shop; I take 20,000 rupees as advance, add my own 20,000 rupees into it, and then take the remaining 28,000 rupees in 3 installments.

From a Sharia perspective, is this business halal, haram, or permissible? And if this method is not appropriate or is not correct according to Islamic law or scholars, please guide me.

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

In the given scenario, if the questioner, acting as the customer’s agent (wakil), does not purchase the item from the market nor enter into a formal sale agreement with the customer before purchasing it, but instead merely makes a promise upon the customer’s demand to sell it in the future, and then buys the item from the market for himself (in such a way that if the customer does not like the item or both do not agree on the written terms, the customer is not obliged to take it), then in such a case, after purchasing and taking possession of the item from the market, selling it to the customer under the following conditions would be legally permissible and valid (according to Sharia):

1. It should be agreed in the contract session that the transaction will be on deferred payment and in installments.
2. The amount of each installment should be clearly determined.
3. It should also be agreed upon the total number of installments.
4. No penalty for late payment should be stipulated in the event of delay in any installment.

مأخَذُ الفَتوی

کما في مسند أحمد: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك اهـ [‌‌مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ج:11 ص:203 رقم الحديث (6628) ط: مؤسسة الرسالة العالمية )]
وفي بدائع الصنائع: والمراد منه بيع ما ليس عنده ملكا؛ لأن قصة الحديث تدل عليه فإنه روي أن «حكيم بن حزام كان يبيع الناس أشياء لا يملكها، ويأخذ الثمن منهم ثم يدخل السوق فيشتري، ويسلم إليهم فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال ‌لا ‌تبع ‌ما ‌ليس ‌عندك» ، ولأن بيع ما ليس عنده بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه بطريق الأصالة، وأنه محال، وهو الشرط فيما يبيعه بطريق الأصالة عن نفسه اهـ [كتاب البيوع، فصل في الشرط الذي يرجع إلى المعقود عليه، ج:5 ص:147 ط: سعيد)]
وفي سنن الترمذي تحت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على واحد منهما اهـ [كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، ج:13 ص:84 ط: دار الرسالة العالمية)]
وفی المبسوط: وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد؛ لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع وهذا هو تفسير الشرطين في بيع ومطلق النهي يوجب الفساد في العقود الشرعية وهذا إذا افترقا على هذا فإن كان يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم، وأتما العقد عليه فهو جائز؛ لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد اهـ [كتاب البيوع، باب البيوع الفاسدة، ج:13 ص:8 ط: دار المعرفة بيروت]